به نقل از «بازار نیوز»

ممنوعیت ارز دیجیتال در ایران واقعیت یا شایعه؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۷۴۱

دنیا ارزهای دیجیتال همچنان در حال پیشرفت است ولی قانونگذاری به صورت کامل در تمام کشورها و در سطح جهانی انجام نشده است. از جمله کشورهایی که با مقررات آن دست و پنجه نرم می‌کند، ایران است، جایی که استفاده و تجارت ارزهای دیجیتال با چشم اندازی پیچیده و در حال تغییر مواجه شده است.

 

 

 

دنیا ارزهای دیجیتال همچنان در حال پیشرفت است ولی قانونگذاری به صورت کامل در تمام کشورها و در سطح جهانی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله کشورهایی که با مقررات آن دست و پنجه نرم می‌کند، ایران است، جایی که استفاده و تجارت ارزهای دیجیتال با چشم اندازی پیچیده و در حال تغییر مواجه شده است.

 

تاریخچه مختصری از رمزارزها در ایران

رابطه ایران با ارزهای دیجیتال با ابهام همراه بوده است. در ابتدا، در کنار افزایش قیمت ارز دیجیتال، درجه‌ای از آزادی نسبت به این فناوری وجود داشت و دولت مزایای اقتصادی بالقوه آن را تشخیص داد. در سال 2018 (1397)، حتی گزارش‌هایی مبنی بر در نظر گرفتن توسعه یک ارز دیجیتال توسط دولت توسط ایران منتشر شد.

با این حال، این موضع اولیه تغییر کرده است. نگرانی‌ها در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی منجر به افزایش محدودیت‌ها شده است.

 

وضعیت کنونی ارز دیجیتال در ایران

در سال‌های اخیر، مقامات ایرانی تعدادی از اقدامات را با هدف محدود کردن استفاده از رمزارزها اجرا کرده‌اند ولی بازهم موضع‌ها تغییر یافت. برای مثال:

یارانه برق برای ماینینگ یا استخراج حذف شد: ایران قبلاً به ماینرهای ارزهای دیجیتال برق یارانه‌ای ارائه کرده بود. این یارانه‌ها از آن زمان برداشته شده است و سودآوری عملیات استخراج را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

الزامات صدور مجوز: صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکزی ایران شده‌اند که کار در داخل کشور را دشوارتر می‌کند. البته که به صورت کامل این قانون اجرا نشده است.

با وجود این محدودیت‌ها، استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران همچنان ادامه دارد. بسیاری از ایرانیان به ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای محافظت در برابر تورم و کاهش ارزش ریال روی می‌آورند. علاوه بر این، آنها ممکن است راهی برای انجام معاملات بین المللی ارائه دهند که در غیر این صورت به دلیل تحریم‌ها دشوار خواهد بود.

طی آخرین اخبار در آذر 1402 نیز رمزپول در نظام مقرراتی کشور تعریف شد. در پی ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور، برای اولین بار شاهد تعریف رسمی "رمزپول" در نظام مقرراتی کشور شدیم. با این وجود، هنوز ابهاماتی در خصوص مصادیق دقیق این تعریف وجود دارد.

مطابق این قانون، مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر صرافی‌ها به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

 

 

 

آیا تحریم کامل نزدیک است؟

شایعاتی مبنی بر ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال در ایران به گوش می‌رسد. در حالی که هنوز شواهد مشخصی برای حمایت از چنین ادعاهایی وجود ندارد ولی در ادامه باید دید که چه اتفاقی می‌افتد.

سناریوی احتمالی این است که ایران بتواند راه کشورهایی مانند چین را دنبال کند که ممنوعیت‌های شدیدی را برای تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند.

 

چرا ایران ممکن است ممنوعیتی را اعمال کند؟

انگیزه‌های مختلفی وجود دارد که می‌تواند ایران را به سمت ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال سوق دهد، از جمله:

فرار سرمایه: نگرانی‌هایی وجود دارد که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به فرار سرمایه شود و اقتصاد ایران را بی‌ثبات کند.

کنترل مالی: ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، کنترل دولت بر تراکنش‌های مالی را به چالش می‌کشند.

 

پیامدهای بالقوه ممنوعیت

ممنوعیت تمام عیار ارزهای دیجیتال در ایران احتمالاً پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت:

رشد بازار سیاه

 ممنوعیت می‌تواند فعالیت ارزهای دیجیتال را به صورت مخفیانه هدایت کند و منجر به رشد بازار سیاه با خطرات مرتبط شود.

فرار مغزها

 افراد و کسب و کارهای متبحر در حوزه فناوری که در بخش ارزهای دیجیتال فعال هستند، ممکن است ایران را ترک کنند.

از دست رفتن فرصت‌

ممنوعیت می‌تواند مانع از بهره‌مندی ایران از مزیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای شود که ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین ممکن است ارائه دهند.

 

 

نتیجه‌گیری

آینده ارزهای دیجیتال در ایران همچنان نامشخص است. این که آیا شایعات ممنوعیت کامل صحت دارند یا خیر هنوز معلوم نیست ولی واضح است که دولت نسبت به رمزارزها و اختلالات احتمالی که می‌توانند ایجاد کنند، محتاط باشد. وضعیت پویا است و باید دید در نهایت ایران چگونه به این فضای فناوری نوظهور پاسخ خواهد داد.

 

برچسب ها: ممنوعیت ارز دیجیتال ، ارز دیجیتال ، ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین ، صرافی‌های ارزهای دیجیتال ، آینده ارزهای دیجیتال لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T7Y

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ممنوعیت ارز دیجیتال ارز دیجیتال ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین صرافی های ارزهای دیجیتال آینده ارزهای دیجیتال ارزهای دیجیتال در ایران ارزهای دیجیتال ارز دیجیتال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.